السلطوية وتحرير الاقتصاد وجذور انتفاضات 2011

يجب أن يبدأ أي تحليل للشرق الأوسط المعاصر من مركزية المنطقة في الاقتصاد العالمي. اكتسبت هذه المنطقة الواقعة على تقاطع طرق تجاري استراتيجي منذ زمن طويل أهميةً خاصة إبّان اكتشاف مخزونات كبيرة من المحروقات الهيدروكربونية في بدايات القرن العشرين. كان من المقدر أن يصبح النفط والغاز سلعًا أساسية ينهض عليها الاقتصاد الصناعي الحديث وقطاع النقل بعد الحرب العالمية الثانية، وفي هذا السياق شكَّلَت السيطرة والنفوذ على المنطقة ميزان التنافس العالمي في مرحلة ما بعد الحرب. فشدّدت الولايات المتحدة، التي خرجت قوة مهيمنة في تلك الفترة، بقوة على بناء العلاقات الوثيقة مع دول المنطقة.

شهدت الخمسينيات والستينيات تعمّق أهمية المنطقة في الاقتصاد العالمي، وشهدت في الوقت نفسه وصول حركات قومية عربية إلى السلطة في كل من مصر واليمن والجزائر وسوريا والعراق. خلَعت الحكومات الجديدة أنظمة متحالفة مع القوى الاستعمارية السابقة وحاولت إرساء نماذج اقتصادية اعتمدت على أشكال دولتيّة للتنمية: من تشديد على السيطرة الداخلية على الصناعة ودعم التعليم والعمل لخريجي الجامعات ودعم السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الغذاء وسيطرة الدولة على الأراضي والموارد الأخرى. لكن رغم الإشارة المتكررة إلى "الاشتراكية العربية" التي قدّمتها هذه الحكومات الجديدة ظلّت استراتيجيتها الاقتصادية رأسمالية التوجه. أدت هذه السياسات إلى تحسّن في الظروف المعيشية لأغلب سكان المنطقة لكنها اتسمت أيضًا بأشكال قمعية من الحكم استهدفت شلّ حركة أي نشاط سياسي مستقل.