لا يبدو أن ضمير الاتحاد الأوربي يتحرك لأزمة النازحين قسرا، والذين يبلغ عددهم 66 مليونا حول العالم، إلا عندما يُسلِط الإعلام ضوئه على المأساة حين تصل إلى حدود أوروبا. وألمانيا هي البلد الأوربي الوحيد الذي نجده ضمن قائمة العشر دول الأکثر استضافة للاجئين في العالم، مما يعني أن البلاد الأکثر فقرا هي من تأوي الغالبية العظمي من النازحين. ولذا ف”اختفاء” النازحين قسراً ينتهي فقط حين تفرد أخبار لأحد المجتمعات الحدودية، مثل مجتمعات کاليه أو لامبيدوزا أو ليسبوس، وقد وصل إليها أناس يائسون، فارين من العنف في بلادهم، ينتهي بهم الحال أمواتا أو معتقلين أو عالقين على الحدود.
هذه المآسي ليست فقط النتيجة التعسة لحرب أو صراع في مکان آخر، وإنما هي أيضا نتيجة مباشرة لسياسات أوروبا فيما يخص الهجرة منذ انعقدت اتفاقية شنجن في 1985 . هذه السياسات رکزت على تحصين الحدود، وتطوير تقنيات المراقبة والتعقب بشکل غير مسبوق، ورفع أعداد الناس الذين يتم ترحيلهم مع تقليص خيارات الإقامة القانونية - على الرغم من ازدياد الحاجة لها. وقد دفع هذا بالنازحين الذين عجزوا عن دخول أوروبا بشکل قانوني لأن يسلکوا طرقا أکثر خطورة للفرار من العنف والصراع في أوطانهم.
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الإجراءات التي تتضمنها سياسة تصدير الحدود؛ الاتفاقات التي تم توقيعها، الشرکات والکيانات المستفيدة منها، والتوابع التي يتحملها کل من النازحين قسرا والبلاد والشعوب المستضيفة. هذا والتي درست سياسات تأمين « حروب الحدود » التقرير هو الثالث في سلسلة الحدود الأوربية، وبينت کيف ساهمت صناعة السلاح في تشکيلها ثم جنت أرباحاً بصفقات أوسع وتعزيزات أکبر لتأمين الحدود.
Si deseas apoyar nuestro trabajo, considera realizar una donación. Nos comprometemos a que nuestra valiosa investigación esté accesible sin costo, pero para eso necesitamos de tu ayuda. Si todas las personas que leen nuestro contenido realizan una donación de tan solo €12 podremos apoyar nuestro trabajo durante tres años.
