خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت أكثر من مدينة في دولة حول العالم نحو مثالا لمبادرات )إعادة( تفويض الخدمات العامة إلى سلطة البلديات ، بحيث يتم تنفيذ تلك المبادرات في المدن الصغيرة والعواصم من خلال تبني نماذج مختلفة للملكية العامة ومشاركة متعددة المستويات للمواطنين والعمال. وعلى الرغم من ذلك، ينبثق عن هذا التنوع صورة متماسكة: يمكن استرداد أو بناء خدمات عامة فعالة، مبنية على أسس الديمقراطية وذات تكلفة ميسورة، لا يمكن تجنب حقيقة التدني المستمر لجودة الخدمات والارتفاع المستمر للأسعار، وأن عدد الأشخاص والمدن الذين يسعون لإزالة الخصخصة وإعادة الخدمات الأساسية تحت سيطرة القطاع العام آخذ في الازدياد