القطاع العام هو المستقبل

نحو الملكية الديمقراطية للخدمات العامة
09 နိုဝင်ဘာလ 2021
Report

حركة المقاومة ضد الخصخصة تحولت إلى أداة قوية للتغيير: إعادة تفويض الخدمات العامة لسلطة البلديات. يقصد بمصطلح إعادة تفويض الخدمات العامة لسلطة البلديات، باسترداد الملكية العامة للخدمات وإنشاء خدمات عامة جديدة. خلال السنوات القليلة الماضية، قام معهد ترانزناشيونال ومنظمات شريكة أخرى بتحديد أكثر من 1,400 قضية ناجحة لإعادة تفويض الخدمات العامة لسلطة البلديات، شملت أكثر من 2,400 مدينة قائمة في 58 دولة حول العالم.


هذه النشرة لا تعبر عن أرقام فحسب، بل تبيُن، أكثر من أي وقت مضى، أهمية الخدمات العامة في مواجهة الكارثة المناخية وتفاقم ظاهرة عدم المساواة وتصاعد الاضطرابات السياسية. كما أن أزمة الكورونا (كوفيد - 19) أوضحت بشكل مؤلم، الآثار الوخيمة للتقشف واستقطاعات الضمان الاجتماعي وأنظمة الرعاية الصحية التي تم خصخصتها، وبينت أن الخدمات العامة، والأفراد المسؤولين عن تشغيلها، هم بالفعل أساس المجتمعات السليمة والقادرة على مواجهة الأزمات. السنوات الطويلة للخصخصة والتقشف تمكنت من خنق السيطرة الديمقراطية والتمويل الكافي لهذا الأساس. ومع فشل عملية الخصخصة، تتصاعد الحركات الدولية التي تختار إعادة تفويض الخدمات العامة لسطلة البلديات كأداة أساسية لإعادة تحديد الملكية العامة في القرن الحادي والعشرين.

القصص الواردة في هذا الكتاب تأخذنا لدول جديدة وتعرفنا على قطاعات جديدة لتعرض الجهود المتنوعة في مبادرات إعادة تفويض الخدمات العامة لسلطة البلديات، حيث أن لكل من هذه المبادرات تحدياتها المحددة: من إدارة النفايات في مصر، إلى الصيدليات العامة الجديدة في التشيلي، إلى البلديات النائية في الولايات المتحدة، التي تمكنت من تأمين الوظائف وتحسين نوعية الحياة من خلال تطوير شبكات إنترنت ذات نطاق واسع.

منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والسلطات المحلية تعمل معاً من أجل تشكيل نموذج جديد لتوسيع نطاق الملكية العامة الديمقراطية على مستويات المجتمع كافة وفتح دروب جديدة لخدمات عامة تقودها مجتمعات محلية واعية بالقضايا المناخية.

ဆွဲချရယူရန်: 
القطاع العام هو المستقبل(pdf, 4.52 မီကာဘိုက်)
ဖတ္ရႈမႈပ်မ္းမွ်ၾကာခ်ိန္: 
15 min