سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي

في السنوات الخمس الأخيرة، انتقل الهيدروجين الأخضر بسرعة من كونه خيارًا تقنيًا لخفض الانبعاثات الكربونية وتأمين إمدادات الطاقة إلى موقع أكثر مركزية في أجندات الانتقال الطاقي العالمي. جاء هذا الصعود السريع للهيدروجين الأخضر بسبب تغيّر خريطة أسواق الطاقة في أوروبا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لتعويض إمدادات الغاز الروسي وتنويع مصادر الطاقة في الاقتصادات الأوروبية الكبرى. وبدأ زخم الهيدروجين بالظهور في مؤتمر الأطراف الـ 26 (كوب 26) في جلاسكو، إذ أطلقت 32 دولة والاتحاد الأوروبي مبادرة لتسريع نشر الهيدروجين المتجدد وجعله متاحًا عالميًا وبسعر تنافسي بحلول العقد المقبل (UNFCCC, 2021). ووضع الاتحاد الأوروبي خطة «REPowerEU» لإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد محليًا، واستيراد كمية مماثلة بحلول عام 2030.

كحلٍّ استراتيجي، بادر الاتحاد الأوروبي بتأسيس شراكات واسعة مع دول الجنوب التي تتمتع بموارد طبيعية ومساحات أراضٍ كبيرة تكفي لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، ويشمل هذا بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وكان لاعتبارات الموقع الجغرافي والتكلفة المنخفضة للإنتاج دورٌ أساسي في صياغة هذه الشراكات، حيث توفّر تلك البلدان أراضي عالية الجودة لمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب قربها الجغرافي من أوروبا. دفعت هذه الشراكات البلدان المرشحة إلى صياغة استراتيجيات وطنية للهيدروجين وإقرار حوافز تنظيمية وتشريعية تقدم الدعم المالي والضمانات السيادية للمستثمرين من أجل تأمين فرصة الاستحواذ على حصة من السوق الدولية الناشئة لتجارة الهيدروجين ومشتقاته.

في هذا السياق، سارعت مصر إلى تبنّي السياسات الداعمة والمنظمة للهيدروجين الأخضر بصفتها أحد الأطراف المرشحة للإنتاج بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. فقد شرعت منذ عام 2021 في إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وأطلقت عددًا من المشروعات التجريبية بالشراكة مع مستثمرين دوليين، قبل أن تعلن رسميًا استراتيجيتها في عام 2024. وتحاول مصر اقتناص حصة من السوق المستقبلية في سعيها إلى تأمين مصادر دخل إضافية من العملة الصعبة على المدى القريب، وللمساهمة في تنويع مصادر الطاقة على المديين المتوسط والبعيد. ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط اقتصادية وطاقية معقدة: تراكم المديونية الخارجية، وعجز الميزان التجاري، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي – الوقود المهيمن في مزيج الطاقة المصري – وتكرار الانقطاعات.

تستند هذه الورقة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية والإحصاءات الدولية والتقديرات القطاعية بهدف توصيف وضع الهيدروجين الأخضر في مصر ضمن مسار الانتقال الطاقي العالمي. وتقدم الورقة قراءة شاملة لملف الهيدروجين الأخضر في مصر، تتبع مسار تحضير الاستراتيجية الوطنية ومراحلها، ورصد المشروعات المعلنة، وتحليل وضع الطاقة المحلي بما فيه من أزمات وفرص، بالإضافة إلى مناقشة التحديات البنيوية المتعلقة بالأراضي وشبكات نقل الكهرباء. كما تتناول الدراسة الاستخدامات المتوقعة للهيدروجين محليًا وفي التصدير، وتستعرض الأطر المؤسسية والقانونية التي تشكلت لدعم هذا القطاع. وفي الختام، نناقش أبعاد الاستدامة والعدالة في نموذج الانتقال الطاقي المصري.

إذن تهدف الدراسة إلى تقديم قراءة وصفية وتحليلية توضّح حيثيات صعود قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر وتفاعله مع التحولات العالمية والإقليمية، مع توفير قاعدة معرفية لفهم أبعاد هذا الملف عند تقاطع الاقتصاد والسياسات والبيئة والتنمية.